جرائم نقل الاعضاء

1-    جريمة قتل مرضى الغيبوبة الاحياء بأيدى الاطباء :-

بعد ظهور عمليات نقل الاعضاء اصبحت تجارة الاعضاء البشرية تمارس على ارض الواقع بكل مافيها من جرم وبشاعة وتعارض مع كل الاعتبارات الانسانية والاخلاقية .. حيث يبحث الاثرياء والقادرون عن الفقراء الذين يعانون من المحن والازمات المادية الشديدة لمساومتهم على بيع اعضاء من اجسادهم الحية لقاء مبلغ من المال!!
ومن الجدير بالذكر ان جميع تفصيلات هذه الصفقات المشبوهة والتجارة المحرمة لا تخفى عن اطباء نقل الاعضاء بل تتم تحت اعينهم وبإشرافهم بل ويعمل بعضهم كوسطاء فيها .
وقد نشرت مجلة ( British Medical Journal ) البريطانية – وهي من أعرق المجلات الطبية العالمية – مقالات يدعو فيها كبار الأطباء البريطانيون المتخصصون في نقل الكلى إلى ( تنظيم بيع الكلى ) وإصدار القوانين المنظمة للبيع .. وتعدد المقالات المزايا التي سوف تعود على المتلقي والمتبرع .. فالمتلقي ( المريض ) سيجد الكلى المطلوبة بسهولة وفي وقت قصير .. والمتبرع سوف يقوم بعملية البيع في أمان ومع احتفاظه بكرامته .. كما تتم متابعته طبياً لفترة طويلة ويمكن أن يتمتع بميزات إضافية مادية وأدبية .. وقد اعترف هؤلاء الأطباء – تبريراً لدعوتهم – بأن الكلى تباع في الوقت الحاضر وسابقاً على نطاق واسع ولكن بشكل ( غير منظم ) .. وأنهم يدعون إلى ( تنظيم بيع الكلى ) لتحقيق الإستقرار وتوفير الأعضاء في المستقبل !! ( راجع المقال بالوثائق )
 

2-    جريمة تجارة الاعضاء البشرية :-

بعد ظهور عمليات نقل الاعضاء  اصبحت تجارة الاعضاء البشرية تمارس على ارض الواقع بكل مافيها من جرم وبشاعة وتعارض مع كل الاعتبارات الانسانية والاخلاقية .. حيث يبحث الاثرياء والقادرون عن الفقراء الذين يعانون من المحن والازمات المادية الشديدة لمساومتهم على بيع  اعضاء من اجسادهم الحية لقاء مبلغ من المال!!

ومن الجدير بالذكر ان جميع تفصيلات هذه الصفقات المشبوهة والتجارة المحرمة لا تخفى عن اطباء نقل الاعضاء بل تتم تحت اعينهم وبإشرافهم بل ويعمل بعضهم كوسطاء فيها وهو مايتعارض ايضاً مع ابسط الاخلاقيات الطبية .

خبر نشر في يونيو 2008 وأثار ضجة واسعة في فرنسا وبريطانيا ..
رجل يستعيد الوعي في فرنسا عند بدء الجراحيين في انتزاع أعضائه

نشرت صحيفتا Independent & Daily Telegraph البريطانيتان في 11& 12 يونيو 2008 على التوالي ماحدث في فرنسا ونشر في صحيفة لوموند الفرنسية من أن رجلاً يبلغ الخامسة والأربعين من العمر كان يعاني من أزمة قلبية ولم تنجح محاولات الأطباء لإفاقته وتم تشخيص الحالة على أنها حالة موت المخ المسمى Non Heart Beating.. ومن ثم فقد اتخذ الأطباء قراراً بانتزاع أعضائه .. وبعد أن وصل الجراحون فعلاً وبدأوا في عملية انتزاع الأعضاء began operating to remove the man's organs بدأ الرجل يتنفس وبدأت حدقة العينين في الاستجابة كما بدأ يستجيب للألم !!!
وقد تحسنت حالة الرجل بعد عدة أسابيع وأصبح قادراً على المشي والكلام .. وقد أورد هذه الحقائق تقرير لجنة الأخلاقيات بمستشفى جامعة باريس مما أصاب ملايين الفرنسيين بالصدمة .. كما فتح الباب في بريطانيا أيضاً للإعتراضات والمساجلات حول انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى بموت المخ Non Heart Beating Organ Donation
( راجع المقالتين بالصحيفتين البريطانيتين – مرفق )
 

3-    جريمة اختطاف الاطفال من البلاد الفقيرة ومن مناطق النزاع لقتلهم وبيع اعضائهم :-

تؤكد المنظمات الدولية ان وراء هذه الجريمة عصابات مافيا دولية تحقق مكاسب باهظة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات ( راجع المستندات المرفقة ) ..  ومن الجدير بالذكر ان الاعضاء البشرية للاطفال المخطوفين تستخدم فى عمليات نقل الاعضاء المختلفة .. اما البقايا  وبعض الاعضاء الاخرى فإنها  تباع الى شركات الادوية التى تستخدمها فى تصنيع بعض مستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية مرتفعة الثمن ( راجع المستندات المرفقة ).

ومن الجدير بالذكر ان  هذه الجرائم لاتقتصر  على دولة دون اخرى ... كما ان القوانين  فى الدول المختلفة لم تستطع ان تمنع انتشارها وتزايدها  حيث يبحث السماسرة والاطباء المشاركون فى  هذه الجرائم دائماً عن الثغرات القانونية ويتحايلون على كل مايصدر من قوانين .. ولم تفلح الضوابط الاخلاقية التى وضعت فى المؤتمرات الطبية  طوال السنين الماضية فى مواجهة هذه الجرائم او الحد منها ... و تصف مراجع الاخلاقيات الطبية من يتدنون الى ممارسة  جرائم نقل الاعضاء بأنهم ينزلقون فى المنزلـــق اللا اخلاقى slippery  slopes   اى انه لاسبيل امامهم الى التوقف او التراجع  عن ممارسة هذه الجرائم  حتى النهاية وذلك بسبب  شدة الاغراءات والمكاسب التى تحققها هذه الانشطة الاجرامية ... وسوف نورد فى هذا المقال على سبيل المثال – بعض الحوادث والوقائع الثابتة والمدعمة بالوثائق حول الجرائم الخطيرة والواسعة الانتشار المصاحبة لنقل الاعضاء  والتى تؤكد شدة المخاطر الاجتماعية والاخلاقية لجرائم نقل الاعضاء وان هذه الجرائم  ترتبط بالتوسع فى عمليات نقل الاعضاء فى كافة البلاد والمجتمعات الشرقية والغربية على السواء:

امثلة من جرائم نقل الاعضاء :

اولاً : سرقة الاعضاء البشرية فى بريطانيا:

نشرت الصحف البريطانية الكبرى فى يناير 2001  اعترافات وزارة الصحة بأن ( نصف مستشفيات بريطانيا الرئيسية تنتزع اعضاء المرضى ) وان ( هناك 40 الف عضو منزوع ومخزن فى مستشفيات موزعة بأرجاء البلاد ) وان (117 مؤسسة طبية بريطانية من بينها جامعات ومستشفيات ومراكز ابحاث ظلت تمارس سرقة الاعضاء البشرية منذ الستينات وحتى اليوم .. وان التحقيقات قد اثبتت انتزاع 105 الف من الاعضاء الادمية خلال هذه الفترة )

وقد ابدى اطباء نقل الاعضاء فى بريطانيا قلقهم من اثار اعلان ( تلك الفضيحة ) على ثقة البريطانيين فى الاطباء وعلى برامج نقل الاعضاء والتبرع بالاعضاء فى بريطانيا ( راجع الوثائق فى نهاية المقال )

ومن الجدير بالذكر ان صرامة القوانين البريطانية العريقة لم تستطع ان تمنع عمليات سرقة الاعضاء البشرية للاغراض المختلفة طوال العقود الماضية . وأن عمليات التبرع بالكلى في الدول الأجنبية محدودة للغاية حيث يعتمدون على الأعضاء المأخوذة من مرضى مايسمى ( بموت المخ ) .

 وقد نشرت مجلة ( British Medical Journal ) البريطانية – وهي من أعرق المجلات الطبية العالمية – مقالات يدعو فيها كبار الأطباء البريطانيون المتخصصون في نقل الكلى إلى ( تنظيم بيع الكلى ) وإصدار القوانين المنظمة للبيع .. وتعدد المقالات المزايا التي سوف تعود على المتلقي والمتبرع .. فالمتلقي ( المريض ) سيجد الكلى المطلوبة بسهولة وفي وقت قصير .. والمتبرع سوف يقوم بعملية البيع في أمان ومع احتفاظه بكرامته .. كما تتم متابعته طبياً لفترة طويلة ويمكن أن يتمتع بميزات إضافية مادية وأدبية .. وقد اعترف هؤلاء الأطباء – تبريراً لدعوتهم – بأن الكلى تباع في الوقت الحاضر وسابقاً على نطاق واسع ولكن بشكل ( غير منظم ) .. وأنهم يدعون إلى ( تنظيم بيع الكلى ) لتحقيق الإستقرار وتوفير الأعضاء في المستقبل !! ( راجع المقال بالوثائق )

BMJ  2008;336:1342 (14 June), doi:10.1136/bmj.a157

Head to Head

Should we pay donors to increase the supply of organs for transplantation? Yes

Arthur J Matas, professor of surgery

¹ Department of Surgery, University of Minnesota, 420 Delaware St SE, Minneapolis, Minnesota 55455

matas001@umn.edu

Paymentfor livingkidney donation is illegal in most countries. Arthur Matas believes that legalisation is needed to shorten waiting times, but Jeremy Chapman (doi: 10.1136/bmj.a179) argues that it will reduce the supply of all organs

Today’s biggest problem in kidney transplantation is the shortage of organs; a regulated system of compensation for living donation may be a solution. For patients with end stage renal disease, a kidney transplant provides significantly longer survival and better quality of life than dialysis.^{1 2} The longer candidates wait on dialysis, the worse the results of transplantation.³ Thus, early transplantation confers an important advantage.

Each year, more patients are placed on the waiting list for a deceased donor transplant than there are available organs. Consequently, each year the waiting list, and the resultant waiting time, get longer.⁴ In many parts of the United States, the average wait for a deceased donor transplant is five years; in some parts, it is approaching 10 years. Because of the long wait, the death rate for candidates is increasing: from 6.3% annually in 2001 to 8.1% in 2005.⁵ Importantly, those who died were acceptable transplant candidates when listed.

Regulated payment

Any system of payment to increase the supply of organs must be regulated. In the unregulated systems that currently exist, the buyer contracts with the seller to purchase a kidney (often through a broker). Only the rich can benefit and there is little oversight of the donor evaluation, no long term donor follow-up, and no protection of either the buyer or the seller.

However, a regulated system would provide strict control and limit harm. It would include payment made by the government or insurance companies; allocation of kidneys by a predefined algorithm so that every candidate has an opportunity for a transplant; full donor evaluation; informed consent; oversight; long term follow-up; treatment of the donor with dignity and appreciation for providing a lifesaving gift; and illegality of any other commercialisation.⁶ The compensation could be a fixed package of life insurance, long term health insurance, and reimbursement for travel expenses and time out of work; it could involve a direct payment or a tax deduction.⁷ Because dialysis is much more expensive than a transplant, compensation for donation could be cost neutral to the healthcare system.⁸

Such a system would work only in countries where there is appropriate oversight and where long term health care and follow-up for the donor could be guaranteed. Thus, donors would have to reside in these countries.⁹

Unmet need

The main argument for a regulated system is simple. Compensation for living donors will increase the number of transplants and thus decrease death and suffering on dialysis. Why compensation for living donation? Because even if all potential deceased donors became actual donors, there would still be a substantial shortage of organs.¹⁰ Clearly, every attempt must be made to increase conventional living and deceased donation, but no other alternative (or combination of alternatives) to compensation will provide sufficient numbers of kidneys. The short and long term risks for living donors have been studied extensively,¹¹ so thorough donor informed consent is possible.

There are additional reasons to consider a regulated system. Firstly, unregulated systems that do not protect living donors currently exist in several countries. Many patients, desperate for a transplant, travel to take advantage of these unregulated systems. Development of a regulated system would minimise this "transplant tourism." Secondly, a regulated system respects the autonomy of potential donors, in contrast to our current paternalistic ban on compensation that assumes individuals are incapable of deciding what is in their own interest. Surveys suggest that the public favours compensation and that compensation would increase donation.¹²

Numerous arguments have been proposed against a regulated system. On detailed analysis, each fails.^{6 13 14 15} We accept living donation; thus, to be successful, arguments must differentiate compensated from conventional living donation, which many fail to do. Other arguments used against regulated payment have no supportive data (but that lack could be resolved by a clinical trial) or are illogical—for example, that unregulated systems have failed elsewhere. Arguments that payment for organs will commodify the body ignore the fact that we already compensate people for sperm, ova, surrogate motherhood, and loss of body parts in court cases, without any loss of humanity or dignity. And arguments that the poor will be exploited ignore the fundamental tenet of Western society—that people be allowed to control their own destiny; being poor does not remove the ability to make rational decisions, and people are free to pursue reasonable options to better their lives.

At first glance, compensation for donors might appear repugnant. Yet to me, what is truly repugnant is the sad reality of patients dying and suffering while waiting for a kidney. In an ideal world, there would be no end stage renal disease. But since this is unlikely, I believe we should advocate a change in the law to allow a trial of regulated compensation for living donors to increase the supply of organs and protect the health and dignity of waiting patients.

Competing interests: None declared.

References

1. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, Ojo AO, Ettenger RE, Agodoa LY, et al. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant. N Engl J Med 1999;341:1725-30.[Abstract/Free Full Text]

2. Evans RW, Manninen DL, Garrison LP Jr, Hart LG, Blagg CR, Gutman RA, et al. The quality of life of patients with end-stage renal disease. N Engl J Med 1985;312:553-9.[Abstract]

3. Cosio FG, Alamir A, Yim S, Pesavento TE, Falkenhain ME, Henry ML, et al. Patient survival after renal transplantation. I. The impact of dialysis pretransplant. Kidney Int 1998;53:767-72.[CrossRef][ISI][Medline]

4. Matesanz R, Rudge CJ. The acute shortage of donors: a UK and European perspective. In: Forsythe JLR, ed. Transplantation: a companion to specialist surgical practice. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005:19-50.

5. Merion RM, Ashby VB, Wolfe RA, Distant DA, Hulbert-Shearon TE, Metzger RA, et al. Deceased-donor characteristics and the survival benefit of kidney transplantation. JAMA 2005;294:2726-33.[Abstract/Free Full Text]

6. Matas AJ. The case for living kidney sales: rationale, objections and concerns. Am J Transplant 2004;4:2007-17.[CrossRef][ISI][Medline]

7. Gaston RS, Danovitch GM, Epstein RA, Kahn JP, Matas AJ, Schnitzler MA. Limiting financial disincentives in live organ donation: a rational solution to the kidney shortage. Am J Transplant 2006;6:2548-56.[CrossRef][ISI][Medline]

8. Matas AJ, Schnitzler M. Payment for living donor (vendor) kidneys: a cost-effectiveness analysis. Am J Transplant 2004;4:216-21.[CrossRef][ISI][Medline]

9. Harris J, Erin C. An ethically defensible market in organs. BMJ 2002;325:114-5.[Free Full Text]

10. Sheehy E, Conrad SL, Brigham LE, Luskin R, Weber P, Eakin M, et al. Estimating the number of potential organ donors in the United States. N Engl J Med 2003;349:667-74.[Abstract/Free Full Text]

11. Matas AJ, Ibrahim H. Long-term outcomes for the donor. In: Tan HP, Marcos A, Shapiro R, eds. Living donor transplantation. New York: Informa Healthcare, 2007:87-100.

12. Satel SL, Epstein RE, eds. When altruism isn’t enough: the case for compensating living kidney donors. AEI Press (in press).

13. Radcliffe-Richards J. Nefarious goings on: kidney sales and moral arguments. J Med Philos 1996;21:375-416.[ISI][Medline]

14. Hippen BE. The case for kidney markets. New Atlantis 2006;14:47-61. www.thenewatlantis.com/archive/14/hippen.htm.

15. Radcliffe-Richards J. Paid legal organ donation. Pro: the philosopher’s perspective. In: Gruessner RWG, Benedetti E, eds. Living donor organ transplantation. New York: McGraw-Hill, 2008:88-94.

ثانياً : قتل مرضى الغيبوبة العميقة بأيدى الاطباء فى الولايات المتحدة الامريكية :

تسربت الى وسائل الاعلام الامريكية فى ابريل عام 1996 بعض الحقائق المذهلة عن دور اطباء نقل الاعضاء الامريكيين فى قتل مرضى الغيبوبة لانتزاع اعضائهم وذلك فى واحد من اكبر واشهر المستشفيات الامريكية وهو مستشفى كليفلاند .. ففى ابريل عام 1996 قام الدكتور JAMES  MAYES فى مستشفى كليفلاند  باعطاء التعليمات بتطبيق البروتوكول الجديد لتشخيص موت المخ بالمستشفى وهو نفس البروتوكول المطبق فى جامعة WISCONSIN  الامريكية الرائدة فى عمليات  نقل الاعضاء فى امريكا .. ويهدف البروتوكول الجديد الى زيادة عدد حالات موت المخ ويتضمن البروتوكول قيام اطباء الاستقبال باعطاء المرضى الذين يعانون من ( الغيبوبة مع اصابات شديدة بالراس ) فور وصولهم الى المستشفى محاليل تحتوى على مادتين هما REGITINE & HEPARIN  بجرعات كبيرة وهما من المواد المحظورة طبياً فى علاج هذه الحالات لانهما يؤديان الى زيادة حجم السوائل داخل التجويف الدماغى بدلاً من تقليلها فتسوء حالة مريض الغيبوبة  .. كما يكتفى البروتوكول فى تشخيص توقف القلب بتحسس النبض  فى الشريان السباتى  CAROTID  ARTERY بدلاً من مراقبة ضربات القلب بواسطة جهاز رسم القلب HEART  MONITOR   ... ويترتب على ذلك تشخـــيص الحالة من الــــناحية الطبيـــة على انها  ( متبرع ذو قلب غير نابض NON HEART  BEATING  DONOR    مما يمكن الاطباء من انتزاع الاعضاء من هذا المريض

( بعد دقيقتين من اتمام التشخيص بهذه الطريقة ) دون اى مساءلة قانونية  .. وقد اعترض بعض الاطباء والعاملين من الفريق الطبى بالمستشفى على ماورد فى هذا البروتوكول الجديد باعتباره قتلاً متعمداً لهؤلاء المرضى  ولكن ادارة المستشفى رفضت الاستماع الى هذه الاعتراضات فقام اثنان من الاطباء بابلاغ وسائل الاعلام بهذه التفصيلات  وهما االدكتورة       ELLEN WEITHE  MARYو هى  بروفيسور فى ( جامعة ولاية كليفلاند ) والدكتورة  PEGGY  BARGHOLT  التى  كانت  تعمل بالمستشفى .... وقد نشرت الصحف الامريكية هذه الاتهامات الخطيرة التى احدثت هزة فى المجتمع الامريكى .. وقد حاولت الطبيبتان نشر هذه الحقائق فى المجلات الطبية الامريكية الكبرى مثل مجلة JAMA كما قدمتا تقارير الى الهيئات الطبية الامريكية  الرسمية ولكنها قوبلــت بالرفـــض والتجـــــاهل فقامتا بإلقاء محاضــــرة فى 10 سبتمبر 1996 ونشرتها بعض المجلات الامريكية كما نشرت على شبكة الانترنت فى مقال تحت عنوان ( الحقائق التى يتوقف لها القلب حول انــتزاع الاعضاء ) .. راجع المقال المذكور المنشور على الانترنت ( مرفق ) .. وقد نشرت السيدة / مها عبد الفتاح مراسلة اخبار اليوم فى ذلك الوقت  فى امريكا  مقالاً بتاريخ  23 /8/1997   عن  الضجة التى حدثت فى الصحافة الامريكية عند اثارة قضية اكتشاف جريمة قتل مرضى الغيبوبة عن طريق اطباء نقل الاعضاء فى مستشفى كليفلاند الشهير )  ( راجع المقال المرفق ).

ولعل هذه الجريمة التى اكتشفت فى مستشفى  كليفلاند والتى تجرى منذ وقت طويل فى بعض المستشفيات الامريكية ( مثل مستشفى جامعة WISCONSIN  كما ورد بالمقال ) تكاد تكون مماثلة لما عرضته السينما الامريكية منذ عدة عقود فى الفيلم  الشهير الذى حمل  اسم غيبوبة COMA والذى كان البعض يراه خيالاً لا يصدقه العقل  .. حيث كانت هذه الجريمة تجرى بأيدى الاطباء  المعالجين الذين يحظون بكل  الثقة ولا يتسرب الشك اليهم مطلقاً !!

ومن الجدير بالذكر انه يتسرب بين الحين و الاخر في وسائل الاعلام في الولايات المتحدة انباء عن اتهامات في وقائع محددة للاطباء بقتل المرضى المصابين بموت المخ (المزعوم) حتى يتسنى لهم انتزاع أعضائهم .. ومن هذه الاتهامات ما اوردته قناة ال ABC الأمريكية في يوليو 2007 (راجع الفيلم المرفق)

ثالثاً :اختطاف الاطفال من الدول الفقرة ومن مناطق النزاع لقتلهم  و انتزاع اعضائهم :

من بين مانشر فى الصحف ووسائل الاعلام العالمية عن هذه الجرائم مايلى :-

1-  اعترف وزير الاسرة الايطالى  انطونيو جديدو امام البرلمان الايطالى  بأن ايطاليا اصبحت وكراً للمنظمات الاجرامية التى تقوم بسرقة اعضاء الاطفال الاجانب وبيعها وان هذه العصابات تقوم بجلب الاطفال الاجانب تحت ستار التبنى  ( جريدة الاخبار فى 23/9/1994  تحت عنوان ايطاليا وكر لسرقة اعضاء الاطفال الاجانب )  ( مرفق ) .. كما نشرت الصحف ان البرلمان الاوربى قد بحث قضية اختفاء اكثر من ثلاثة الاف طفل برازيلى ارسلوا الى ايطاليا تحت ستار التبنى فى الفترة من عام 1988 حتى عام 1992 ثم اختفوا وتبين انهم قد استخدموا فى عمليات نقل الاعضاء فى مستشفيات خاصة فى ايطاليا ( مقال اخبار الحوادث فى 16/12/1993  تحت عنوان اختفاء ثلاثة الاف طفل برازيلى  فى الاراضى الايطاليــــة  ( مرفق ).

2-  تعتبر بلاد امريكا اللاتينية الفقيرة مصدراً لسرقة وخطف الاطفال وارسالهم الى الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى لانتزاع الاعضاء منهم ... وقد اورت مجلة الكويت عدد يناير 2003 مقالاً  تحت عنوان ( مافيا دولية تنحر البراءة وتتاجر بأعضاء الصغار) وقد اوردت المجلة تقارير تفصيلية من دول امريكا اللاتينية تتضمن خطف الاطفال او جلبهم تحت ستار التبنى لانتزاع الاعضاء البشرية منهم من المكسيك وكولومبيا والارجنتين والاورجواى  وبيرو  ... وذكرت االمجلة ان سعر الطفل يصل الى مائة الف دولار بعد وصوله الى الولايات المتحدة الامريكية وانه يستفاد من كافة اجزاء الجسم بما فيها ( الدم والجلد والعظام والمعدة والامعاء والشعر ) .. كما اوردت جريدة الاهرام فى 12/6/1997  خبراً يفيد ان  ( اكثر من ثلاثة الاف طفل يختطفون شهرياً من مناطق الحدود فى بوليفيا للاتجار فى اعضائهم البشرية  )  ( راجع المرفقات )

3-  قامت عصابات المافيا باستغلال حرب البوسنة وكوسوفا فى خطف الاطفال المسلمين وبيعهم فى ايطاليا ودول اوربا المختلفة وقد اوردت جريدة الاهرام فى 26/7/1998   خبراً بعنوان ( اطفال البانيا قطع غيار ) .. كما اوردت جريدة الشرق الاوسط  فى 13/9/2002  مقالاً بعنوان ( الاوروبيون يتحولون الى البلقان لشراء الاعضاء البشرية )

واوردت جريدة الاهرام خبراً تحت عنوان ( المافيا تتاجر فى الاعضاء البشرية لضحايا حرب البوسنة )  الاهرام فى 16/5/1994 ... كما تنشط عصابات اختطاف الاطفال فى   

مناطق النزاع فى العراق وباكستان والسودان ( راجع مقال جريدة الجمهورية فى 12/12/1992  حول اختطاف الاطفال فى باكستان وبيع اعضائهم  للمستشفيات وشركات الادوية ومقال جريدة الأخبار بتاريخ 30\ 10 \ 2007حول محاولة اختطاف 130 طفل سوداني من منطقة دارفور اللاجيئين في تشاد و نقلهم الى فرنسا عن طريق منظمة أنسانية فرنسيه!!)

وقد اوردت مجلة الحرس الوطنى السعودية عدد يونيو ويوليو 1996  مقالاً تحت عنوان ( اغرب تجارة فى التاريخ )  واورد المقال تقدير المنظمات الدولية لحجم تجارة الاطفال بأنها وصلت الى ثلاثة مليارات من الدولارات عام 1993 وان عدد الوكالات التى تخصصت فى شراء الاطفال لاستعمالهم كقطع غيار بشرية وصل الى اكثر من 75 وكالة ( مرفق ) .

ومن الجدير بالذكر ان  بعض شركات الادوية تقدم دعما لتجارة قتل الاطفال من خلال شرائها للاعضاء والاجزاء الزائدة  وكذلك شراء الاجنة المجهضة لاستـــخدامها فى بعض المستحضرات  الطبية  ( راجع  مقال  : اطفال للبيع – مزارع وسلخانات للتسمين والتقطيع – خمسة مليارات دولار سنوياً حجم تجارة بيع الاطفال )   بمجلة نصف الدنيا 25/2/1990  .. وكذلك مقال الاهرام  فى 9/3/1993 بعنوان ( العالم على اعتاب سوق جديدة لبيع الاجنة المجهضة )

رابعاً : انتزاع الاعضاء من المحكوم عليهم بالاعدام فى الصين وهم احياء :

تحولت الصين بعد سياسة الانفتاح فى اواخر القرن الماضى  الى سوق عالمية رائجة لعمليات نقل الكبد والقلب حيث توافد الالاف من الاجانب الى الصين لاجراء هذه العمليات فيها .. وقد واكب ذلك زيادة كبيرة فى عدد المحكوم عليهم بالاعدام فى الصين لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة وتشجيعاً لهذا الاسلوب الفريد فى الاستثمار حتى ان مستشفى واحداً فى بكين كان يجرى اكثر من ستمائة عملية كبد سنوياً ( راجع الصور والمستندات المرفقة )  .. وقد احدث ذلك ردود فعل متصاعدة من الاعتراضات والاحتجاجات العالمية بسبب الوحشية البالغة لهذه الجريمة  .. حيث لا تتم عملية الاعدام فى هذه الحالات الى نهايتها لانه من الضرورى ان يبقى  القلب نابضاً من اجل المحافظة على الاعضاء سليمة عند انتزاعها .. ومن ثم فإن قتل المحكوم عليه بالاعدام يتم على ايدى الاطباء عند انتزاع اعضائه .. وقد اضطرت الحكومة الصينية الى التدخل للحد من هذه العمليات  لتهدئة الاحتجاجات  الدولية الواسعة

خامساً : قتل مرضى الامراض العقلية لانتزاع اعضائهم :

اوردت جريدة الاخبار بتاريخ 19/4/1992 خبراً بعنوان ( قتل 2726 مجنوناً لبيع اجزاء اجسادهم ) .. وقد جاء فى تفاصيل الخبر ان مدير مستشفى الامراض العقلية فى عاصمة الارجنتين بوينس ايرس متورط فى قتل هذا العدد الكبير من مرضى الامراض العقلية  الذين اختفوا من المستشفى وتبين انهم قتلوا  للاتجار باجزاء اجسادهم وبيعها للمسشفيات الخاصة لاستخدامها فى نقل الاعضاء ... ورغم ماقد يثيره الخبر من الصدمة والغضب و الاستنكار الشديد الا ان الامر الاكثر خطورة هو ان ندرك ان هذه الجريمة البشعة  ترتبط تماماً بأكذوبة موت المخ  ... فهناك من اطباء نقل الاعضاء  من ينــادون فى المؤتمرات الطبية  بتطبيق ( مفهوم موت الاجزاء العليا من المخ ) وهذا المفهوم ينطبق على مرضى الامـــراض العقلية والحالة الخضرية الدائمة .. وكذلك على  المواليد الذين يعانون من غياب القشرة المخية ( ANENCEPHALY)  حيث يرى اصحاب هذا المفهوم من الاطباء ان فقدان التناسق الوظيفى  للأنسان باختلال وظائف الاجزاء العليا من المخ  يجعله فى حكم الميت ويبرر انتزاع اعضائه !! وهذا  المفهوم هو احد المفاهيم الثلاثة لموت المخ  التى تتفق عليها كافة المراجع والمؤتمرات الطبية العالمية ( وهى موت كل المخ وموت جذع المخ وموت الاجزاء العليا من المخ  ) .. ورغم ان هذا الرأى الطبى   ثابت بين اطباء نقل الاعضاء إلا انهم  يتجنبون الاشارة اليه وذلك لشدة مافيه من الوحشية وإثارة الاعتراض ( راجع المفاهيم الثلاثة لموت المخ  المرفقة بالصور نقلاً عن  بعض المراجع الطبية العالمية  والمجلة السعودية  لامراض وزرع الكلى)

سادساً : اعتراف بعض اطباء نقل الاعضاء فى مصر بأنهم يستهدفون تحويل مصر الى مركز لبيع الاعضاء لاثرياء المنطقة:

 شهد المجتمع الطبى فى مصر انحداراً خطيراً فى الاخلاقيات الطبية فى مجال ممارسة نقل الاعضاء منذ ظهورها فى مصر حيث تدنى بعض اساتذة الطب الى القيام بدور السماسرة فى ابشع تجارة عرفها العالم وهى تجارة الاعضاء البشرية  كما اتهم بعض اساتذة الطب العاملين فى المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل  بالمشاركة فى جرائم تزوير المستندات وبطاقات تحقيق الشخصية  حتى يتسنى لهم بيع اعضاء المصريين للاجانب واتمام صفقات تجارة الاعضاء البشرية الاثمة .

ولقد حاول البعض تبرير تجارة الاعضاء فى مصر بالقول بأنها تقتصر على المستشفيات الخاصة والاستثمارية وانه يمكن منع تجارة الاعضاء البشرية بقصر هذه العمليات على المستشفيات الرسمية وحدها ..  ومن هؤلاء وزير الصحة السابق الاستاذ الدكتور/ اسماعيل سلام الذى قال فى حديثه امام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر والمسجل بمحضر اجتماع المجمع بتاريخ 17/5/1997 بالحرف الواحد ( اننى لو سمحت للمستشفيات الخاصة بنقل الاعضاء فستصير هذه العمليات تجارة ) صفحة 7 محضر الاجتماع رقم 9.. كما قال ( متى يظهر اصحاب المصلحة  ؟ يظهرون عندما تدخل هذه العمليات فى المستشفيات الخاصة وتخلق سوقاً داخل هذه المستشفيات ) صفحة 13 محضر  الاجتماع رقم 8 ( راجع المستندات المرفقة )

ولكن الواقع هو ان تجارة الاعضاء ترتبط ارتباطاً كاملاً  بعمليات نقل الاعضاء فى اى مكان كانت ومن ثم فإن اطباء نقل الاعضاء حيثما كانوا يسعون الى التوسع فى  بيع  الاعضاء .. وقد ورد ت هذه الحقيقة فى اعتراف بعض المسئولين عن البنوك الرسمية ومن ذلك على سبيل المثال مايلى :-

1- اعترف الاستاذ الدكتور مدير بنك العظام بالقصر العينى فى جريدة الاهرام بتاريخ 20/2/1996 عند الاعلان عن انشاء البنك أن الهدف منه هو ( الوفاء باحتياجات مصر والدول العربية والافريقية ) .. ثم اوضح ذلك بالتفصيل فى حديثه الى مجلة المصور فى 28/6/1996 تحت عنوان ( عظام لدول المنطقة ) حيث تحدث عن بيع العظام الى بعض الدول العربية والافريقية .. واكد ان امكانيات البنك ( تكفى افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط )

كما جاء فى النشرة الرسمية عن انشطة البنك عند افتتاحه ان المركز ( سيخدم المرضى فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا ويوفر عليهم وعلى بلادهم تكلفة العلاج فى الخارج وبتكلفة اقل ).

2- فى اعتراف صريح وخطير قالت مديرة بنك العيون بالقصر العينى فى مجلة المصور بتاريخ 25/12/1998 ( اننا فى بداية عمل البنك ولوجود فائض فى القرنيات كنا نعطى لبعض الدول العربية ) واوضحت ان نقص العيون الواردة الى البنك بسبب المشاكل القانونية فى السنين الاخيرة قد ادى الى التوقف الاجبارى عن بيع القرنيات للدول العربية !!

كما اعترف بعض كبار اطباء  نقل الاعضاء بأنهم يهدفون من اصدار قانون  يبيح  نقل الاعضاء الى فتح الباب امام السياحة العلاجية وزيادة  الدخل القومى بتوافد العرب والافارقة لشراء الاعضاء واجراء العمليات فى مصر فقال أحد أطباء نقل الاعضاء بالحرف الواحد ( ان مشروع نقل الاعضاء سيؤدى لوجود دخل قومى عال نتيجة علاج العرب والافارقة الذين سيتوافدون على مصر لاجراء هذه العمليات  وان السماح بزراعة الاعضاء يساهم فى انتعاش سياحة العلاج ) ( جريـــدة الوفد فى 12/6/1997 ) مرفق .

 كما طالب أحد أساتذة العيون بطب القاهرة فى جريدة الاهرام فى مقال بنوك العيون بتاريخ 24/5/1998 بالتوسع فى اخذ قرنية العين من جميع الموتى فى المستشفيات الجامعية والحكومية وذلك من اجل ( تشجيع السياحة العلاجية فى مصر ) ببيع قرنيات المصريين لمرضى العالم العربى !! وقال ( ان سحابات القرنية تنتشر فى العالم العربى بشكل كبير ) وان مصر يمكن ان تكون سوقاً للقرنيات لهم بدلاً من اعتمادهم ( على القرنيات المستوردة من بنجلاديش وسيريلانكا والهند ) .

3- اعلن احد اساتذة الرمد في طب عين شمس امام لجنة الاستماع في مجلس الشورى بتاريخ 4 \9\2001 ان بنك العيون في طب عين شمس كان يقوم بتقديم العيون الى المملكة العربية السعودية لاجراء عملية زرع القرنية وذلك بشكل سري لفتره طويله وان هذه الحقيقة قد كشفت عندما اعلن الدكتور جورج وايت من جامعة أطلانطا الامريكية فى محاضره له بطب عين شمس عن شكرة لجامعة عين شمس لانه كان قادما من السعوديه و اجرى عمليات نقل قرنيه فيها و علم ان مصدر هذه القرنيات هو بنك العيون بطب عين شمس.. وقد ادى هذا الاعلان الى اثارة مشكله طالت مجلس القسم و رئيس القسم (مرفق مضبطة مجلس الشورى)

4- اعترف احد كبار الاطباء المؤيدين لنقل الاعضاء صراحة فى ندوة مصرية سعودية بمدينة جدة –بأن اصدار قانون فى مصر يبيح انتزاع الاعضاء ممن يسمون بموتى المخ  سوف يتيح  توفير كمية كبيرة من اكباد المصريين لبيعها للاثرياء العرب حيث قال فى جريدة الاهرام بالحرف الواحد ( ان مصر بها حوالى 60 مليون نسمة ومن الممكن ان نوفر رصيداً جيداً من الاكباد لانقاذ مرضانا ومرضى المسلمين ) جريدة الاهرام 4/8/1995 ( مرفق )

******************

لقد بدأت نذر الانهيار الاخلاقى مع بداية عمليات نقل الاعضاء منذ عدة عقود  حيث ظهرت  أبشع الجرائم لم تعرف لها البشرية مثيلاً من قبل  ولم يكن العقل يتوقعها او يتصورها .. فظهرت تجارة الاعضاء البشرية بشراء اجزاء من الجسد الحى .. و اصبح الاطباء يتهمون بسرقة الاعضاء من مرضاهم .. واصبح مريض  الغيبوبة  فى العناية المركزة  فريسة فى ايدى اطباء نقل الاعضاء يمزقون جسده الحى تحت الزعم الكاذب بأنه قد مات مخيا ًوهو حى بين ايديهم يحتفظ بحرارة الحياة ويظهر كل مظاهر الحياة .. واصبح الاطفال  يخطفون وتمزق اجسادهم لانتزاع الاعضاء منها .. واصبح هناك - من الاطباء من ينادى بقتل  مرضى الامراض العقلية  وانتزاع اعضائهم بحجة  انه لافائدة ترجى منهم  !!!

حفظ الله مصر كنانة الله فى ارضه وحفظ اهلها من كل سوء

 الجمعية المصرية للاخلاقيات