اولاً : الفتاوى الدينية التى تجرم قتل
مرضى الغيبوبة العميقة التى تسمى خطأ بموت
المخ
أ -فى مصر
-
فتوى
مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى
25/6/1992 والتى اكدت بطلان
مايسمى بموت المخ .. وقد نصت الفتوى
على ان ( الموت الذى تنبنى عليه
الاحكام الشرعية من ارث وقصاص ودية
وسائر الاحكام الاخرى لا يتحقق الا
بمفارقة الروح للجسد وبهذه المفارقة
تتوقف جميع اجهزة الجسد وتنتهى مظاهر
الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات
وغير ذلك ) .. كما اكدت الفتوى ان
انتزاع اى عضو من الانسان ومازال قلبه
ينبض بالحياة يعتبر جريمة قتل حيث
قالت مانصه ( يحرم شرعاً ويمنتع
قانوناً التعرض للمحتضر بقطع اى جزء
من جسده قبل انتهاء حياته بظهور
علامات الموت سالفة الذكر فإذا وقع
هذا من اى انسان على المحتضر كان
قاتلاً ووجب محاكمته جنائيا ( مرفق
صورة الفتوى )
-
فتوى
مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى
24/4/1997 فى تعريف الموت الشرعى بأنه
( مفارقة الحياة للانسان مفارقة تامة
بحيث تتوقف كل الاعضاء بعدها توقفاً
تاماً عن اداء وظائفها) ( مرفق صورة
الفتوى )
-
فتوى
المفتى السابق الدكتور/ نصر فريد واصل
فى 28/5/1997 بأن القتل فى حالات
مايسمى بموت المخ يعتبر قتلآ عمداً
يستوجب القصاص ( مرفق صورة الفتوى )
-
فتوى
الدكتور / محمد رأفت عثمان عميد
كلية الشريعة والقانون فى 19/11/1993
بأن ( التعجيل بموت مصاب الغيبوبة او
الحوادث هو جريمة اعتداء على الحياة
والشركاء فى هذه الجريمة ثلاثة هم
الاطباء والمريض المستفيد واقاربه
لعلمهم بحقيقة الجريمة وموافقتهم
عليها ) ( مرفق صورة الفتوى )
-
فتوى
الدكتور / موسى شاهين لاشين فى
15/5/1997 وقد حذر فى فتواه من غضب
الله وعقابه وافتى بتحريم كل صور
التبرع او الوصية بأى عضو من الاعضاء
( مرفق صورة الفتوى )
-
فتوى
الدكتور / عبد الرحمن العدوى فى
27/2/1993 بتجريم انتزاع الاعضاء من
اى انسان ( مع بقاء النبض فى قلبه
والحياة فى اعضائه فهو قاتل نفس حرم
الله قتلها الا بالحق وجزاؤه القصاص
فى الدنيا والعذاب فى الاخرة ) ( مرفق
صورة الفتوى )
ب- فى
السعودية
تراجع الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى
السعودية عن فتواه السابقة وافتى
بتحريم الوفاة الدماغية وذلك بتاريخ
11/5/1997 حيث افتى كما ورد فى صحيفة
الريا ض السعودية ونقلته وكالات الانباء
العالمية عن هذه الصحيفة بأنه ( لا
يجوز شرعاً الحكم بموت انسان لمجرد تقرير
الاطباء بأنه مات دماغياً وانه من الضرورى
ان تتوقف حركة القلب والنفس مع ظهور
الامارات الاخرى الدالة على موته يقيناً
) .. وقد صرح الدكتور / فيصل عبد
الرحيم شاهين مدير المركز السعودى لزراعة
الاعضاء لجريدة المجلة الدولية فى
3/8/1997 بأن تراجع الشيخ بن باز عن فتواه
السابقة قد ادى الى صعوبات شديدة لبرنامج
زراعة الاعضاء فى السعودية ( مرفق صورة
الفتوى والتصريح )
ج-فى
الاردن
عند اعلان وفاة الملك حسين اكلينيكياً
تراجع رجال الدين الرسميون فى الاردن عن
الفتوى السابقة لمجمع الفقه الاسلامى فى
الاردن عام 1986.. وافتوا رسمياً للملك
عبد الله ( بعدم جواز اغلاق جهاز
التنفس الصناعى عن الملك حسين بعد وفاته
اكلينيكياً لمخالفة ذلك للشريعة الاسلامية
) ( مرفق صحيفة الاهرم 6/2/1999)
ثانياً :
رفض الهيئات الطبية وكبار الاطباء
المتخصصين لاكذوبة موت المخ :-
لم تقتصر معارضة اكذوبة موت المخ على
الجمعية المصرية للاخلاقيات الطبية او على
اطباء العناية المركزة وحدهم .. وانما
امتدت الى الكثيرين من كبار الاطباء فى
مصر وعلى رأسهم الاطباء المتخصصون فى
التعامل مع مرضى الغيبوبة العميقة ( وهم
اطباء جراحة المخ والاعصاب) والاطباء
المتخصصون فى تحديد الوفاة الشرعية (وهم
الاطباء الشرعيون ) ومن ذلك مايلى :-
أ-موقف
الجمعية المصرية لجراحى المخ والاعصاب
وكبار اطباء جراحة المخ والاعصاب:-
فعندما عرض مشروع قانون نقل الاعضاء امام
مجلس الشعب فى ابريل عام 1997 اصدر كبار
اطباء جراحة المخ والاعصاب فى مصر- وهم
الذين يتولون مسئولية التعامل مع مرضى
الغيبوبة العميقة- بيانات نشرت فى الصحف
المصرية تؤكد الرفض القاطع لمفهوم موت
المخ وانتزاع اعضاء المرضى ومصابى الحوادث
الاحياء تحت الزعم بانهم موتى مخياً ...
وقد اكد هؤلاء الاطباء ان الوفاة تتحقق
بالتوقف الكامل للقلب وكافة اجهزة الجسم
وان توقف المخ او جزء منه عن القيام
بوظيفته لايعنى موت هذا الجزء او موت
خلاياه وان واجب الاطباء يقتضى الاستمرار
فى محاولة انقاذ اى مريض به اى مظهر من
مظاهر الحياة .. وتضم هذه البيانات مايلى
:-
-
بيان
الجمعية المصرية لجراحى المخ والاعصاب
فى 24/4/1997
-
بيان
ا.د/ حسن حسن جاويش رئيس قسم جراحة المخ
والاعصاب بطب الزقازيق .. ووكيل
الجمعية المصرية لجراحى الاعصاب فى
27/4/1997
-
بيان
أ.د/ شريف عزت الرئيس المنتخب للاتحاد
العربى لجراحى المخ والاعصاب فى
16/4/1997
-
بيان
أ.د/ ممدوح محمد سلامة استاذ جراحة المخ
والاعصاب بطب عــين شمس فى 1/4/1997
.. ( مرفق صور هذه البيانات الموقعة
والتى ارسلت الى الصحف اليومية ونشرت
فى اوانها)
ب- موقف
كبار اطباء الطب الشرعى :
اعرب كبار اطباء الطب الشرعى فى مصر عن
شدة معــارضتهم لما يســمى بمفهوم( موت
المخ ) وذلك فى مؤتمر ( جمعية العلوم
الطبية الشرعية ) فى 27/9/1995 ..
واكدوا اصرارهم على التمسك بالمفهوم
الشرعى المعروف للوفاة والذى يعتبر اساسياً
للطبيب الشرعى للقيام بدوره فى تحديد ساعة
الوفاة وسببها وما يرتبط بلحظة الوفاة من
حقوق مدنية واتهامات جنائية
.
ومن الجدير بالذكر ان اطباء الطب الشرعى
هم المنوط بهم تحديد وقت وعلامات الوفاة
الحقيقية ومن ثم فإنهم اقرب الناس بحكم
تخصصهم الى ادراك اكذوبة موت المخ
ومايستهدفه اطباء نقل الاعضاء من ورائها
.
ثالثاً :
المعارضة الشديدة لاكذوبة موت المخ من
الهيئات والاجهزة القضائية
-
فتوى مجلس
الدولة :
اصدرت الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ
6/9/1995 فتوى هامة ببطلان مايسمى
بموت المخ وقد نصت الفتوى على انه (
لاقول بموت مادام جزء من الجسم حياً
) .. وان الموت ( ليس واقعة طبية فقط
و لكن الموت ايضاً حقيقة دينية وواقعة
قانونية وحالة اجتماعية ) كما نصت
الفتوى على ان انتزاع الاعضاء يعد
جريمة قتل طالما ان المريض كان حياً
وتوفى بسبب انتزاع اعضائه ( مرفق صورة
الفتوى
).
-
تقرير
المستشار ممثل وزارة العدل فى مجلس
الشعب
عند مناقشة مشروع نقل الاعضاء المعروض
حالياً على مجلسى الشعب والشورى امام
لجنة الاقتراحات والشكاوى بتاريخ
6/12/1998 اكد المستشار / جابر
المراغى مساعد وزير العدل لشئون
التشريع ان استمرار الحياة فى المريض
لحظة انتزاع الاعضاء منه يجعل مشروع
القانون المعروض يدخل فى حظيرة عدم
الدستورية ( مرفق صورة محضر اجتماع
اللجنة).
-
اكد
الدكتور / عوض المر رئيس المحكمة
الدستورية السابق عدم دستورية اى
قانون يسمح بانتزاع الاعضاء من جسد
انسان لم يزل فيه بقية من الحياة
واشاد بالمذكرة التى قدمها الدكتور
حسن جاويش رئيس قسم الاعصاب بجامعة
الزقازيق عن بطلان مايسمى بمفهوم موت
المخ والتى قدمها سيادته الى لجنة
الصحة والسكان بالمجالس القومية
المتخصصة ( مرفق صورة من خطاب مستشار
عوض المر بتاريخ 30/4/1997 )
|