حرصت الجمعية المصرية للاخلاقيات
الطبية على عرض الحقائق التى حاول
اطباء نقل الاعضاء اخفاءها عن الرأى
العام وعن المسئولين عن التشريع فى
مصر حول اكذوبة موت المخ .. ولذلك فقد
قام ممثلو الجمعية بتقديم الابحاث
والوثائق التى تتعلق بمشروعات نقل
الاعضاء فى مجلسى الشعب والشورى الى
اللجان المختصة بالمجلسين وتلبية
الدعوات
العديدة التى وجهت الى الجمعية لحضور
المناقشات فى هذه القضية المتخصصة وذلك كما يلى :-
1-
فى مجلس الشعب :-
أ-
فى عام 1993 تقدم العضو الدكتور/
شريف عمر بمشروع قانون يبيح نقل
الاعضاء مما يسميه المشروع (
بجثة متوفى ) .. ويزعم المشروع ان
الاعضاء الحيوية تؤخذ من ( حديثى
الوفاة ) وهو زعم باطل يتعمد
اخفاء الحقيقة وهى ان الاعضاء الحيوية
لا تؤخذ إلا من مريض حى نابض القلب
وهو الذى يزعم اطباء نقل الاعضاء
انه ميت مخياً .. وقد قدم اعضاء
الجمعية الى لجنة الاقتراحات والشكاوى
بمجلس الشعب رداً على مشروع القانون
السابق يظهرون فيه الحقائق التى حاول
مشروع القانون اخفاءها وذلك تحت عنوان
( الحقائق الخطيرة المخفاة فى قضية
نقل وزراعة الاعضاء ) .. وقد
قامت اللجنة بدعوة بعض اعضاء الجمعية
للاستماع الى هذه الحقائق.. ثم قررت
رفض مشروع القانون بناء على ما تبين
لها من المخالفات الدينية والطبية
والاخلاقية والمخاطر الامنية التى
تتعلق بهذا المشروع (
راجع مشروع القانون و رد اعضاء
الجمعية عليه فى الوثائق ).
ب-
فى 25/2/1997 قدم العضو الاستاذ /
ممدوح فوده مشروع قانون بأباحة نقل
الاعضاء مما اسماه فى المادة السابعة
والتاسعة ( بجثة ميت ).. وهذا
ايضاً يخالف الحقيقة وهى ان الاعضاء
الحيوية لا تؤخذ إلا من المرضى
الاحياء نابضى القلب .. وقد تقدمت
الجمعية برد على مشروع القانون
المذكور تحت عنوان ( الحقائق الطبية
والدينية حول خطورة قتل مصابى
الحوادث ومرضى الغيبوبة العميقة
الاحياء لانتزاع اعضائهم ) .. (
راجع مشروع القانون والرد عليه فى
الوثائق ).
ج- فى عام 1997 قدم العضو الاستاذ
/ محمد خليل قويطه مشروعاً متميزاً
وهاماً يستهدف التصدى لاكذوبة موت
المخ ويقرر ( تجريم انتزاع الاعضاء من
مرضى مايسمى بموت المخ ) وينص فى
المادة 11 على ( معاقبة
الاطباء واعضاء الفريق الطبى
المشاركين فى عملية انتزاع الاعضاء
من مصاب الحوادث او مريض الغيبوبة
العميقة الذى لا تتحقق فيه كافة
علامات الوفاة الشرعية التامة
والمؤكده بالعقوبة المقررة فى جرائم
القتل العمد مع سبق الاصرار او
الترصد.. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها
المعطى له باعتباره شريكاً اصلياً فى
الجريمة ) (
راجع مشروع القانون فى الوثائق ).
د-فى 4/5/1998 قامت لجنة المقترحات
والشكاوى بدعوة الجمعية لمناقشة
مشروعى القانون السابقين فى حضور
ممثل وزارة العدل المستشار / جابر
المراغى .. والذى قرر فى جلسة
الاستماع انــه فى ضوء الحقائق
التى ذكرها ممثل الجمعية المصرية
للاخلاقيات الطبية فإن اى مشروع قانون
يبيح انتزاع الاعضاء من مريض لم يزل
قلبه ينبض واعضاؤه واجهزته تعمل
تشوبه عدم الدستورية (
راجع فى الوثائق تقارير لجنة
الاقتراحات والشكاوى فى 6/12/1998)
هـ- فى اول يوليو عام 2001 اصدر
الرئيس/ محمد حسنى مبارك قراراً
بإحالة جميع مشروعات نقل الاعضاء
الى مجلس الشورى لمراجعتها ودراستها
.. وقد استخدم الرئيس صلاحياته
الدستورية فى وقف مناقشة المشروعات
فى مجلس الشعب لحين دراستها واقرارها
بمجلس الشورى وذلك بعد ان تبين شدة
المعارضة والخلافات بين هذه المشروعات
التى بلغت خمسة مشروعات لنقل
الاعضاء .
و- بعد اقرار التعديلات الدستورية
عام 2007 عاد مجلس الشعب الى مناقشة
مشروعات نقل الاعضاء حيث حددت
التعديلات الدستورية القوانين التى
يلزم مراجعتها واقرارها فى مجلس
الشورى واستبعدت منها قوانين نقل
الاعضاء كما صرح بذلك السيد رئيس مجلس
الشعب ..
وبذلك أصبح يحق لمجلس الشعب لاول مرة
إصدار قانون نقل الاعضاء مباشرة دون
اشتراط موافقة مجلس الشورى.
ز- تقدم الاستاذ/ محمد خليل قويطة فى
بداية الدورة التالية فى نوفمبر 2007
بمشروعه الاصلى ( بتجريم انتزاع
الاعضاء من مرضى مايسمى بموت المخ )..
كما قدمت مجموعة من اعضاء اللجنة
الصحية مشروعاً باسم ( الدكتور /
محمد خليل العمارى واخرون ) بإباحة
انتزاع الاعضاء من مرضى موت المخ
المزعوم ولكن هذا المشروع كالمعتاد
تعمد اخفاء الحقائق حيث زعم ان
الاعضاء الحيوية تنتزع من ( جثة
ميت ) المادة 6 و المادة 13 ...
كما ذكر ان تحديد الموت يتم بناء
على ( معايير دولية دقيقة تحددها
اللائحة التنفيذية) !! وهى
عبارات غامضة و غير محددة من الناحية
القانونية ولا تصلح مطلقاً للحكم فى
امر بالغ الخطورة وهو التفريق بين
الحياة والموت و يقصد بها التهرب من
التعبير الصريح ( موت المخ او موت
جذع المخ ) بعد ان اصبح معلوماً
للعامة والخاصة استمرار الحياة فى
هؤلاء المرضى وان انتزاع الاعضاء منهم
هو جريمة قتل .. ويبذل اطباء نقل
الاعضاء مجهودات شديدة ومتواصلة فى
محاولة لتمرير هذا المشروع بكل مافيه
من المخالفات والمخاطر .
2- الاصرار على رفض اكذوبة موت المخ
فى مجلس الشورى :-
قامت اللجنة الصحية فى مجلس الشورى
بالاستماع الى كافة اصحاب الاراء
المختلفة فى قضية نقل الاعضاء وذلك
من خلال لجان للاستماع ابتداء من شهر
7 عام 2001 وكان من بين من استمعت
اليهم من الاطباء الدكتور / صفوت حسن
لطفى ( رئيس الجمعية المصرية
للاخلاقيات الطبية ) والدكتور / مصطفى
كامل ( عضو الجمعية ) .. والدكتور /
شريف عزت والدكتور / محمد غنيم
والدكتور / وحيد السعيد والدكتور /
بدوى لبيب والدكتور / كمال قديره
والدكتور/
فخري صالح والدكتور /
اسامة الحوفى والدكتور/ احمد ابو
النجا وغيرهم .. كما استمعت الى
فضيلة شيخ الازهر والشيخ/ اسماعيل
الدفتار .. ومن الناحية القانونية
استمعت اللجنة الى الدكتور / طارق
البشرى والدكتور/ طارق فتحى سرور
والمستشار/ رجائى عطية وغيرهم .. وقد
امتدت جلسات الاستماع حتى شهر فبراير
عام 2002 وكان اهم ماانتهت اليه هذه
المناقشات التى تمت فى اللجنة الصحية
بالمجلس هو رفض الاخذ ( بأكذوبة
موت المخ المزعوم ) .. وقد كان
ذلك هو رأى الاغلبية من اعضاء اللجنة
برئاسة الاستاذ الدكتور/ ماهر مهران (
رئيس اللجنة الصحية ) ثم استمر هذا
الرفض ايضاً عندما تولى رئاسة اللجنة
من بعده الاستاذ الدكتور/ صالح
الشيمى . ولذك فقد اصر المجلس على
موقفه برفض اكذوبة موت المخ طوال
الفترة من شهر 7/2001 وحتى صدور
التعديلات الدستورية فى شهر 3/2007
