فى عام 1992 استصدر احد  اطباء نقل الاعضاء  فتوى من الدكتور / محمد سيد طنطاوى

( مفتى الجمهورية ) باباحة انتزاع الاعضاء من ( جثة ) المحكوم عليه بالاعدام ... وهذه الفتوى باطلة و تستند الى معلومات خاطئة ومضللة  قدمها الاطباء وهى الزعم بأن هذه الاعضاء تؤخــذ من ( الجثة ) بعد الوفاة .. إذ ان اعضاء المحكوم عليه بالاعدام تؤخذ منه قبل ان تفارق روحه جسده وقبل ان يتوقف قلبه عن النبض بالحياة  حتى تكون هذه الاعضاء صالحة للزراعة والنقل الى جسد اخر ... وما يحدث فى هذه الحالات  هو ان احد اطباء التخدير ينتظر المحكوم عليه بالاعدام اسفل مكان الشنق ثم يقوم فور الشنق بوضع انبوبة حنجرية ووضع الرجل على جهاز تنفس صناعى للابقاء على حياته ثم يقوم بالاطمئنان على سلامة كافة اجهزته واعضائه حيث يلزم ان يكون قلبه نابضاً حتى تكون الاعضاء حية فيصلح نقلها وزرعها ... ويتم نقل المحكوم عليه بالأعدام بعد ذلك حياً الى المستشفى المطلوب لانتزاع اعضائه وقتله بمعرفة الاطباء .. ولقد اقر  طبيب التخدير الذى نقل المحكوم عليه بالاعدام  عام 1992  بسيارة اسعاف من سجن الحضرة  بالاسكندرية الى معهد الاورام  بالقاهرة حيث تم انتزاع اعضائه وقتله بمعرفة  الاطباء انه طوال الرحلة كان يحافظ على ضغط الدم والنبض فى الحدود الطبيعية ويواصل حقنه بمرخيات عضلات حتى لا يحرك اطرافه ويسهل السيطرة عليه حتى قام بتسليمه فى حالة صحية طيبة للاطباء  للقيام بدورهم فى انتزاع الاعضاء وقتل المحكوم عليه بالاعدام .

-وفى ضوء المعلومات الطبية الاساسية التى اظهرناها والتى  اخفاها  اطباء نقل الاعضاء عن رجال الدين يتبين  ان جسد المحكوم عليه بالاعدام يتم تمزيقه وهو حى عن طريق اطباء نقل الاعضاء لانتزاع اعضائه .. وهى جريمة بشعة امر النائب العام بوقفها فور ابلاغه رسمياً عن طريق رئيس الجمعية المصرية للاخلاقيات الطبية  بالحقائق السابقة التى اوضحناها.

ومن الجدير بالذكر ان اى فتوى بانتزاع الاعضاء من المحكوم عليه بالاعدام حتى بعد وفاته وفاة حقيقية هى ايضاً مخالفة للشريعة وذلك للاسباب الاتية :-

1-    ان المحكوم عليه بالاعدام هو انسان ارتكب جريمة استحق عليها القصاص بالقتل ... ولكن يسرى عليه نفس الاحكام الشرعية التى تسرى على اى انسان اخر بعد موته حيث يجب ان يغسل ويكفن ويدفن فورا حسب الشريعة الاسلامية .

2-    ان انتزاع الاعضاء من المحكوم عليه بالاعدام هو مخالفة شرعية جسيمة لقوله صلى الله عليه وسلم ( اياكم والمثلة ) وقوله ايضاً ( كسر عظام الميت ككسره حياً ).

3-    ان جسد المحكوم عليه بالاعدام ليس ملكاً للدولة كما يزعم البعض ولكنه مثل جسد اى انسان هو ملك لله تعالى لا يحق لاحد التصرف فيه كيفما يشاء بعد الوفاة وانما لابد ان يغسل ويكفن ويدفن كما يأمر المولى عز وجل  .