الحكم الشرعي في نقل الاعضاء

اولاً : الحكم الشرعى فى انتزاع الاعضاء من مرضى موت المخ المزعوم:-

 

 

يتحقق الموت بمفارقة الروح للجسد وتوقف جميع اعضاء واجهزة الجسم عن العمل .. مع برودة الجسم لفقدانه حرارة الحياة التى تبعثها الروح فى الجسد والتى تميز الحى من الميت والسليم من السقيم ..وكذلك بالفساد والتحلل والتعفن فى الجسد نتيجة مفارقة الروح له .

ولقد اورد ائمة الفقه الاربعة ( علامات الوفاة ) والتى تتفق تماماً مع ماجاء فى الطب الشرعى الحديث مما يسمى (بالعلامات المؤكدة للوفاة ).. والتى لايختلف عليها عامة الناس وخاصتهم ولا يختلف عليها اثنان من الاطباء .

ولم يتعرض مفهوم الوفاة او تعريفها لاى خلافات طوال القرون الماضية .. بل ومنذ خلق الانسان فى هذا الوجود حتى ظهر مفهوم موت المخ المزعوم عام 1968( بعد نجاح اول عملية لنقل الاعضاء الحيوية ) .. ولقد لجأ اطباء نقل الاعضاء الى اختلاق مايسمى بمفهوم موت المخ المزعوم CONCEPT OF BRAIN DEATH وذلك من اجل انتزاع الاعضاء التى يحتاجون اليها دون تعريض الاطباء للمسئولية الجنائية .. وتنزع هذه الاعضاء من جسد مريض الغيبوبة العميقة وهو حى يعمل قلبه بانتظام كما تعمل لديه كافة اعضاء الجسم واجهزته بشكل طبيعى ويحتفظ بدرجة الحرارة المعتادة .. ومن البديهى ان هذا المريض هو انسان حى وان انتزاع الاعضاء منه وهو على هذه الهيئة هو جريمة قتل وحشية يجب محاكمة كل من يشارك فيها بعقوبة القتل العمد فى اشد صورها لما فيها من البشاعة حيث يجهز الاطباء على مريض ارسل اليهم املاً فى الشفاء والتماساً لرحمة الله به على ايديهم.. فإذا بهم يقتلون هذا المريض وينتهبون اعضاءه فى جريمة لم تعرف لها البشرية مثيلاً ولم ترد فى خيال اشد الناس وحشية وهى تجرى على ايدى من تفترض فيهم الرحمة والشفقة من الاطباء !!

وقد صدرت العديد من الفتاوى التى تجرم انتزاع الاعضاء من المرضى الاحياء الذين يزعم الاطباء انهم موتى مخياً .. ومن هذه الفتاوى مايلى :-

 أ-فى مصر

1- فتوى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى 25/6/1992 والتى اكدت بطلان مايسمى بموت المخ .. وقد نصت الفتوى على ان ( الموت الذى تنبنى عليه الاحكام الشرعية من ارث وقصاص ودية وسائر الاحكام الاخرى لا يتحقق الا بمفارقة الروح للجسد وبهذه المفارقة تتوقف جميع اجهزة الجسد وتنتهى مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات وغير ذلك ) .. كما اكدت الفتوى ان انتزاع اى عضو من الانسان ومازال قلبه ينبض بالحياة يعتبر جريمة قتل حيث قالت مانصه ( يحرم شرعاً ويمنتع قانوناً التعرض للمحتضر بقطع اى جزء من جسده قبل انتهاء حياته بظهور علامات الموت سالفة الذكر فإذا وقع هذا من اى انسان على المحتضر كان قاتلاً ووجب محاكمته جنائيا

(مرفق صورة الفتوى)

 

2- فتوى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى 24/4/1997 فى تعريف الموت الشرعى بأنه ( مفارقة الحياة للانسان مفارقة تامة بحيث تتوقف كل الاعضاء بعدها توقفاً تاماً عن اداء وظائفها)

( مرفق صورة الفتوى)

 

3- فتوى المفتى السابق الدكتور/ نصر فريد واصل فى 28/5/1997 بأن القتل فى حالات مايسمى بموت المخ يعتبر قتلآ عمداً يستوجب القصاص

( مرفق صورة الفتوى )

 

4- فتوى الدكتور / محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون فى 19/11/1993 بأن ( التعجيل بموت مصاب الغيبوبة او الحوادث هو جريمة اعتداء على الحياة والشركاء فى هذه الجريمة ثلاثة هم الاطباء والمريض المستفيد واقاربه لعلمهم بحقيقة الجريمة وموافقتهم عليها )

( مرفق صورة الفتوى)

 

5- فتوى الدكتور / عبد الرحمن العدوى فى 27/2/1993 بتجريم انتزاع الاعضاء من اى انسان ( مع بقاء النبض فى قلبه والحياة فى اعضائه فهو قاتل نفس حرم الله قتلها الا بالحق وجزاؤه القصاص فى الدنيا والعذاب فى الاخرة ) ( مرفق صورة الفتوى )

 

ب- فى السعودية

 تراجع الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى السعودية عن فتواه السابقة وافتى بتحريم الوفاة الدماغية وذلك بتاريخ 11/5/1997 حيث افتى كما ورد فى صحيفة الريا ض السعودية ونقلته وكالات الانباء العالمية عن هذه الصحيفة بأنه ( لا يجوز شرعاً الحكم بموت انسان لمجرد تقرير الاطباء بأنه مات دماغياً وانه من الضرورى ان تتوقف حركة القلب والنفس مع ظهور الامارات الاخرى الدالة على موته يقيناً ) .. وقد صرح الدكتور / فيصل عبد الرحيم شاهين مدير المركز السعودى لزراعة الاعضاء لجريدة المجلة الدولية فى 3/8/1997 بأن تراجع الشيخ بن باز عن فتواه السابقة قد ادى الى صعوبات شديدة لبرنامج زراعة الاعضاء فى السعودية

( مرفق صورة الفتوى والتصريح )

 

ج-فى الاردن

عند اعلان وفاة الملك حسين اكلينيكياً تراجع رجال الدين الرسميون فى الاردن عن الفتوى السابقة لمجمع الفقه الاسلامى فى الاردن عام 1986.. وافتوا رسمياً للملك عبد الله ( بعدم جواز اغلاق جهاز التنفس الصناعى عن الملك حسين بعد وفاته اكلينيكياً لمخالفة ذلك للشريعة الاسلامية )

( مرفق صحيفة الاهرم 6/2/1999)

 

ومن الجدير بالذكر ان بعض الفتاوى الباطلة قد صدرت عن بعض رجال الدين بسبب المعلومات الباطلة والمزاعم التى قدمها اطباء نقل الاعضاء اليهم لاستصدار هذه الفتاوى .. وهو مايؤكد سوء النية والمقصد عند بعض اطباء نقل الاعضاء الذين يريدون الترويج لهذه الجريمة عن طريق الزعم بأنها لاتتعارض مع الشرع الحنيف .. وقد تراجع بعض اصحاب هذه الفتاوى عن اباحة الاخذ بمفهوم موت المخ المزعوم بعد ان تبينت لهم الحقائق عن استمرار كافة مظاهر الحياة عند مرضى موت المخ المزعوم ( راجع فى " اكذوبة موت المخ " موضوع: "بعض المجامع الفقهيه تصدر فتاوى باطلة بسبب المعلومات الخاطئة التى قدمها اطباء نقل الاعضاء للفقهاء" )