أكذوبة موت المخ
 

 

أطباء نقل الأعضاء يخفون الحقائق عن المسئولين والرأي العام في قضية
أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

 

 

أطباء نقل الأعضاء يخفون الحقائق عن المسئولين والرأي العام في قضية أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام :


• الأعضاء الحيوية لاتصلح إذا اكتمل الشنق وتحققت الوفاة .
• الأطباء يتدخلون للإبقاء على حياة المحكوم عليهم بالإعدام بالتنفس الصناعي قبل تمام الشنق وينقلونه حياً إلى المستشفى حيث يقتلونه بنزع أعضائه الحيوية .
• بالوثائق ... حقيقة ماحدث للمحكوم عليه بالإعدام عام 1992 :
عشماوي يروي والأطباء المنفذون يعترفون .
• النائب العام أوقف هذه العمليات عام 1992 فور إبلاغه بالحقائق .
 

·        ( ضرورة انتزاع الأعضاء من جسد حي وليس من جثة ميت )

     تلك هي الحقيقة الطبية التي تعمد أطباء نقل الأعضاء إخفاءها عن فضيلة المفتي والنائب العام للحصول على الموافقة الدينية والقانونية لانتزاع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام :

في يوليــو عام 1992 استطاع بعض أطباء نقل الأعضاء  استصــدار فتوى من فضيلة المفتى – آنذاك -  ( الدكتور/محمد سيد طنطاوى ) بالموافقة على انتزاع الأعضاء من ( جثة ) المحكوم عليه بالإعدام .. ثم استخدم هؤلاء الأطباء هذه الفتوى في الحصول على موافقة رسمية من النائب العام بتنفيذ ذلك ... وقد أخفي هؤلاءالأطباء الحقيقة الطبية المعروفة وهى أن الأعضاء الحيوية ( كالكبد والكليتين والــــــــقلب ) لاتصلح للنقل إذا أخذت من ( جثة ) المحكوم عليه بالإعدام  أى بعد تمام وفاته وأنهم سيبقون عليه حيا - قبل إتمام عملية الشنق- ً باستخدام أجهزة الإعاشة ويحولون دون موته مما يعد مخالفة لنص الحكم ( الإعدام شنقاً حتى الموت )   ....

 وقاموا بتنفيذ أول حالة في سجن الحضرة بالإسكندرية يوم الإثنين 20/7/1992  في شخص قاموا بنقله حياً  إلى القاهرة  وهو على جهاز التنفس الصناعي في سيارة إسعاف مجهزة و بمصاحبة طبيب للتخدير قام بتسليمه إلى أطباء نقل الأعضاء في ( معهد الأورام القومى بالقاهرة ) حيث قاموا بانتزاع أعضائه الحيوية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

أطباء نقل الأعضاء يخفون الحقائق عن المسئولين والرأي العام في قضية أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

 

 

·        كيف أبقى الأطباء على حياة المحكوم عليه بالإعدام :-

في حالة رغبة أطباء نقل الأعضاء في أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام  فإن عملية الشنق لا تكتمل ولا يترك بعد الشنق لمدة نصف ساعة للتأكد من وفاته كما تنص لائحة السجون وإنما يسارع أحد أطباء التخدير بعد لحظات من عملية الشنق بإدخال أنبوبة حنجرية   للإبقاء على حياة المحكوم عليه بالإعدام .. ويوضع فوراً على جهاز للتنفس الصناعي .. ويطمئن طبيب التخدير على سلامة الجهاز الدورى والنبض وضغط الدم ويرافقه في سيارة إسعاف مجهزة إلى المستشفي التي سيتم  فيها انتزاع أعضائه الحيوية .. ويتبين من ذلك أن انتزاع الأعضاء يتم من المحكوم عليه بالإعدام وهو حى وأنه يقتل بأيدي الأطباء بعد أن ينتزعوا أعضاءه ... و هذا هو ماحدث في عملية انتزاع أعضاء المحكوم عليه بالإعدام والذى كان مقرراً إعدامه في سجن الحضرة بالإسكندرية في 20/7/1992 ولكن الأطباء أبقوا على حياته  لانتزاع أعضائه الحيوية وهي في حالة صالحة للنقل حتى توفي في غرفة العمليات بعد انتزاع أعضائه ..

وقد أكد عشماوى هذه الحقائق وقال إن الأطباء قد سارعوا بالتدخل وأخذ المحكوم عليه بالإعدام بعد لحظات من عملية الشنق .. كما أكد الأطباء المنفذون أيضاً انهم قد وضعوا المحكوم عليه بالإعدام على جهاز التنفس الصناعي فوراً  للإبقاء على حياته .. وأنهم تمكنوا من المحافظة على الضغط والنبض في معدله الطبيعى طوال رحلته من الإسكندرية إلى القاهرة عن طريق الحقن بالمسكنات ومرخيات العضلات وغيرها ( راجع أحاديث عشماوى واعترافات الأطباء المنفذين في السطور القادمة )

 

·        إبلاغ النائب العام بالحقيقة .. وقراره بوقف عمليات نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام :-

بعد ان أعلن في وسائل الإعلام عن إتمام العملية الأولى لنزع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بمعرفة بعض أطباء معهد الأورام القومى التابع لجامعة القاهرة في 20/7/1992 .. والاستعداد لتنفيذ العمليات التالية بانتزاع الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام في قائمة الإنتظار .. ولما كان أطباء نقل الأعضاء قد أخفوا الحقائق عن المســــئولين بالزعم بأن الأعضاء الحيوية تؤخــذ من ( جثة ) المحكوم عليه بالإعدام بعد موته  وهو مايخالف الواقع والحقيقة .. فقد قام الاستاذ الدكتور / صفوت حسن لطفي أستاذ التخدير والعناية المركزة  بطب القاهرة بتقديم بلاغ إلى السيد النائب العام لتوضيح الحقائق الطبية التي أخفاها أطباء نقل الأعضاء عند استصدار الفتوى والموافقة الرسمية على هذه العمليات .. وهى أن الأعضاء لا تؤخذ من ( جثة ) المحكوم عليه بالإعدام بعد موته  وإنما يتدخل الأطباء لمنع اكتمال عملية الشنق وحدوث الوفاة ويقومون بالإبقاء على حياته حتى يتم انتزاع  الأعضاء الحيوية منه ثم يتم قتله على أيدي الأطباء .. وقد أرفق بالبلاغ الوثائق والمراجع الطبية التي تؤكد هذه الحقائق... وبعد دراسة البلاغ والتأكد من صحة ماورد فيه أصدر سيادة النائب العام قراراً في 17/8/1994 بوقف اجراء عمليات نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  صورة البلاغ المقدم للنائب العام  )

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،

 

نود ان نحيط سيادتكم  علما ببعض الحقائق الطبية والدينية التى تتعلق بما حدث للمذنبين اللذين تم تنفيذ حكم الاعدام فيهما فى الاسكندرية والقاهرة فى الايام الاخيرة ثم اخــذت اعضاؤهما    ( الكبد والكليتان ) قبل تمام الوفاة لزرعها فى بعض المرضى.. ونورد لسيادتكم بعض الحقائق فى هذا الموضوع مايلى :-

اولاً : من المسلم به طبياً ان نقل هذه الاعضاء يستلزم ان تؤخذ حية حتى يمكن زراعتها والافادة منها فى جسم المريض المنقول اليه هذه الاعضاء.

ثانياً : ان ماحدث بالفعل هو سحب جسد المحكوم عليه بالاعدام اثناء التنفيذ ثم سرعة وضع انبوبة حنجرية فى الحنجرة بواسطة طبيب التخدير ووضعه على جهاز تنفس صناعى وذلك قبل توقف قلبه عن النبض بالحياة وقبل موت خلايا المخ والذى يتم خلال 5 دقائق بعد اتمام الشنق.. ومن المعروف طبيا ان الوفاة فى حالات الشنق تتم بأحد الطرق الاتية:

1-   تهتك الجزء الاعلى من النخاع الشوكى  ( المسمى  بالنخاع المستطيل ) نتيجة كسر الفقرة الاولى من الفقرات العنقية.

2-   عدم وصول الدم الى خلايا المخ.

3-   الخنق بحبل المشنقة.

وفى  حالة الرغبة فى البقاء على حياة من ينفذ فيه الحكم يمكن التدخل بواسطة التنفس الصناعى وباستخدام وسائل المحافظة على الدورة الدموية .. وهذا ماحدث بالفعل فى الحالتين السابقتين ... وبذلك يكون السادة الاطباء  قد قاموا بمهمة عشماوى  فعلا عن طريق نزع الاعضاء منه ثم ايقاف جهاز التنفس الصناعى بعد نزع الاعضاء المطلوبة .

اى ان ماقام  به السادة الاطباء هو جريمة قتل وليس تنفيذ  حكم الاعدام لانه ليس منوطا بهم قانونا تنفيذ  حكم الاعدام ... وهكذا  يكون هذا المذنب قد اعدم على ايدى  السادة الاطباء بسبب نزع اعضائه ولم يمت بالاعدام شنقا حتى الموت حسب منطوق الحكم القضائى المحكوم به عليه .. وهذه مخالفة صريحة للحكم القضائى وقانونه مثل ( قانون الاجراءات الجنائية 473-474)

ومخالفة للمادة 814 من لائحة السجون مخالفة جسيمة حيث تنص هذه المادة على ان ( يقوم طبيب السجن مع الطبيب المندوب من النائب العام بحبس نبض المحكوم عليه بالاعدام لمعرفة المدة التى استمر فيها النبض ملموساً بعد الشنق ثم تترك الجثة معلقة لمدة 30 دقيقة بعد وقوف حركة النبض ثم تنقل الى المشرحة للغسيل والتجهيز مع عدم تشريح الجثة الا اذا طلبت النيابة العامة ذلك).

ثالثاً: ان القيام بهذا العمل محرم شرعاً لان هذا الجسد ليس ملكاً لصاحبه وليس ملكاً للدولة كما يزعم البعض انما هو ملك لله تعالى ولايحق لاحد التصرف فيه كيفما شاء حيث ان هذا الجسد موضع تكريم المولى عز وجل مصداقاً لقوله تعالى ( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً ) الاسراء 70

كما ان السادة الاطباء قد وقعوا فى مخالفة شرعية جسيمة اخرى بمنع اتمام القصاص بالصورة الشرعية الكاملة والسليمة مما يمثل مخالفة لامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احسان القتله حتى اثناء قتال الكفار الذين حاربوا الله ورسوله حيث قال حضرته ( اذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).

ولقد تتبعنا كتب الفقهاء على الاراء الفقهية فيما يتعلق بنقل الاعضاء الادمية وتبين لنا التحريم المطلق لكافة صور نقل الاعضاء الادمية او التبرع بها حال الحياة او الموت وتحت اى مبرر ولاى سبب ونحن نقوم حاليا باعداد دراسة كاملة حول هذا الموضوع من كافة جوانبه الشرعية والطبية والاجتماعية .. وسنوافى سيادتكم بها فور صدورها.

برجاء اتخاذ ماترونه سيادتكم بشأن وقف اجراءات نقل الاعضاء من المحكوم عليهم بالاعدام التى يقوم بها حاليا بعض الاطباء .

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

 

استاذ دكتور/ صفوت حسن لطفى

استاذ التخدير بالقصر العينى

15/8/1992    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(  صورة لما نشر عن قرار النائب العام في الصحف الرسمية )

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إعترافات عشماوى في جريدة الاهرام : بأن الأطباء أخذوا منه المحكوم عليه بالإعدام  قبل إتمام الشنق ..  وانه كان حياً حتى  قتله الأطباء  بنزع أعضائه

 

في حديث صحفي بجريدة الاهرام في 18/1/2003 أدلى مساعد الشرطة ( حسين قرنى حسين ) الذى عمل بوظيفة ( عشماوى ) باعترافات هامة حول ماحدث للمحكوم عليه بالإعدام في 20/7/1992 ...  إذ أنه تابع الأحداث كلها ابتداءً من  مساومة الأطباء للمحكوم عليه بالإعدام على ( بيع أعضائه بنحو خمــــسين ألف جـــنيه في مـــقابل الموافقة الكـــتابية على أخذ أعضائه ) ... ثم قيامه بعملية الشنق والتي لم تكتمل بالطريقة المعتادة الطبيعية بناءً على تعليمات الأطباء ( بأن يسلمه إليهم مباشرة فور الشنق ) ودون انتظار نصف الساعة المقررة  .. ثم  متابعته للأجهزة التي وضعها الأطباء فور الشنق للإبقاء على حياة المحكوم عليه بالإعدام ..  ثم مصاحبته أثناء نقله حياً بسيارة الإسعاف من سجن الحضرة بالإسكندرية إلى معهد الأورام القومى بالقاهرة .. ثم مشاهدته للقلب وهو ينبض على الأجهزة في معهد الأورام قبل انتزاع أعضائه...  ثم استلامه  للجثمان بعد قتله بمعرفة الأطباء وإعادته إلى الإسكندرية  لدفنه  كما تنص التعليمات واللوائح .. وقد جاء في حديث عشماوى مانصه:-

أما أكثر المشاهد التي آلمتني واثرت في فكانت لشاب في  الثلاثين من عمره لديه ثلاثة أطفال وحكم عليه بالإعدام شنقاً فقرر أن يعوض أبناءه عما فعله بهم بأن أوصى ببيع أعضائه ، وكان ذلك بعد  سلسلة من الإجراءات الرسمية .. وبعد الحصول على الموافقة باع أعضاءه بنحو ( 50 ألف جنيه ) هى كل ماتركها لأبنائه الصغار .. ويوم التنفيذ وجدت غرفة التنفيذ قد تحولت لغرفة عمليات فهناك عدد كبير من الأطباء والممرضين وشاشات عرض وأجهزة عديدة .. وكانت التعليمات الصادرة أنه عقب شنقه مباشرة لا أنتظر نصف  الساعة المقررة وأتبع تعليمات الأطباء بأن أحمله إليهم مباشرة وأجهزة جسمه تعمل وفعلا حملته بعد ثوان من شنقه .. ووضعوه على السرير وأوصلوا به الأجهزة المختلفة فظهر على الشاشة أن القلب مازال يعمل فبدأوا عملياتهم الجراحية وبدأوا باستئصال الأعضاء المطلوبة .. كان هذا المشهد في غاية الصعوبة  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

إعترافات الأطباء المنفذين  بأنهم  وضعوا المحكوم عليه بالإعدام على جهاز التنفس الصناعي أثناء نقله حياً من الإسكندرية إلى القاهرة ..  وظل يحقن طوال الطريق بالمسكنات ومرخيات العضلات !!

إعترف الأطباء المشاركون في نزع أعضاء المحكوم عليه بالإعدام في الإسكندرية في 20/7/1992 بأن الكبد والكليتين قد أخذت من المحكوم عليه بالإعدام وهو حي نابض القلب .. وأنهم  قد تدخلوا للإبقاء على حياة المحكوم عليه بالإعدام فور عملية الشنق ووضعوه على جهاز للتنفس الصناعي ثم تم نقله في سيارة إسعاف مجهزة من الإسكندرية إلى القاهرة .. وكان يجرى حقنه بالمسكنات ومرخيات العضلات حتى تم تسليمه إلى أطباء نقل الأعضاء  في معهد الأورام القومى .. وقد وردت هذه الإعترافات في الصحف والمجلات ومن بينها مجلة المصور بتاريخ 28/8/1992 والتي أوردت حواراً مع أحد هؤلاء الأطباء جاء فيه مايلى :-

سؤال : كيف يمكن المحافظة على أعضاء المذنب بما فيها القلب دون تلف ؟

الاجابة : يمكن ذلك بوضع ( الجثة ) على جهاز تنفس صناعي وفي هذه الحالة يمكننا المحافظة على كفاءة بقية الأعضاء بما فيها القلب .

سؤال : هل يوجد تفسير  علمى لحركة ( الجثة ) بعد إتمام عملية الشنق؟

الاجابة : بعض وظائف الجهاز العصبى تعيش لمدة أطول من أجزاء المخ الحساسة الأخرى .. لهذا فإن الجثة حين توضع على جهاز التنفس الصناعي لابد من حقنها بمادة تعمل على ارتخاء العضلات وتمنع مقاومة عضلات القفص الصدرى.

سؤال : يقال إن الأطباء المصاحبين للجثة قاموا بحقنها بمواد مسكنة .. هل فعلاً يتم ذلك ؟ وماضرورة هذا التصرف ؟

الاجابة : المسكنات  أساسية في مثل هذه الحالة لان بعض الانعكاسات اللاإرادية قد تتسبب في رفع ضغط الدم أو في حدوث اضطرابات في ضربات القلب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صور المحكوم عليه بالإعدام وهو ينقل حياً داخل سيارة الإسعاف ( جريدة الوفد في 21/7/1992)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إستنكار هيئة أطباء إنجلترا لما حدث من مشاركة أطباء مصريين في انتزاع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

 

 

الخلافات الواسعة حول الوصية .. والاستهانة الشديدة بالمحرمات والحرمات

أكد المعارضون لانتزاع أعضاء المحكوم عليه بالإعدام أنه لا يعتد بالوصية التي تؤخذ منه بالتبرع بأعضائه وتعتبر وصية باطلة من الناحية القانونية لأن المحكوم عليه بالإعدام يعتبر فاقداً للأهلية منذ صدور الحكم عليه بالإعدام وتعتبر وصية باطلة أيضاً من الناحية الدينية لأن الإنسان لايجوز له أن يوصي بما لايملك  ... فالجسد ملك لله وليس ملكاً للإنسان ... فليس لأحد أن يتصرف فيه بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية... كما أن الله قد حرم التمثيل بالجسد مصداقاً للحديث الشريف

( إياكم والمثلة ) فلا يجوز للمسلم أن يوصي بأمر محرم شرعاً.

وعلى الجانب الآخر فإن المؤيدين لانتزاع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام قد ضربوا عرض الحائط بكل المحرمات والحرمات حتى أن بعضهم دعا إلى أخذ الأعضاء من كل المحكوم عليهم بالإعدام دون وصية أو موافقة زاعمين أن ( جسد المحكوم عليه بالإعدام أصبح ملكاً للدولة !!! ) كما ورد على لسان أحدهم في جريدة الوفد في 21/7/ 1992   ( المحكوم عليه بالإعدام  يعتبر ملكاً للدولة .. لأن الدولة لها الحق أن تقبض روحه بموجب حكم قضائى بتنفيذ حكم الإعدام فيه .. وبالأحرى جسده أقل قيمة من روحه )!!

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أحد أطباء نقل الأعضاء يطالب بالغاء دور عشماوى تماماً وأن يقوم الأطباء مباشرة بعملية الإعدام

أثارت قضية انتزاع أعضاء المحكوم عليه بالإعدام في مصر خلافات حادة واعتراضات واسعة في المؤتمر الخامس للجراحين العرب الذى عقد في دمشق  في أكتوبر 1994 .. وقد تصدى أحد أطباء نقل الأعضاء  المصريين (وهو استاذ  للجراحة باحدى الجامعات الاقليمية) للدفاع بشدة عن أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام  وطالب بالتوسع في هذه الممارسة  والاستغناء عن دور

 ( عشماوى) تماماً بإدخال المحكوم عليهم بالإعدام مباشرة إلى غرفة العمليات كأى مريض اخر وانتزاع جميع أعضائهم .. وقال  بالحرف الواحد ( بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام يجب أولاً أن يدخل غرفة العمليات كأى مريض وتحت تاثير مخدر عام تؤخذ منه جميع الأعضاء التي يستفيد منها مجموعة كبيرة من المرضى .. ولا داعى لأخذ الإذن بموافقته أو موافقة أهله ويكتفي بموافقة النيابة العامة ) وهاجم الذين يتهمون هذه الدعوة بالقسوة والوحشية  قائلاً ( أية قسوة أو وحشية في هذا ؟؟ )  ( راجع مجلة آخر ساعة 9/11/1994)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

النموذج الصيني لانتزاع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام وهم أحياء

أكثر من 90% من عمليات نقل الأعضاء تقوم على انتزاع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام ( ( BMJ

Organ donor reform called for in China

World

Over 90 per cent of China’s organ transplants come from prisoners

Chinese prisoner
When a patient has an organ transplant in China, chances are it was harvested from an executed prisoner. In a recent article in the British medical journal The Lancet, China’s vice-minister of health, Huang Jiefu, writes that more than 90 per cent of transplanted organs in his home country are from prisoners.

 

  أدى النموذج الصيني الفريد في العالم كله والذي أباح للأطباء انتزاع الأعضاء من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وهم أحياء لاستخدامها في عمليات نقل الأعضاء إلى استياء عالمي واسع من هذه الجريمة البشعة ...  فقد تحولت الصين بعد سياسة الانفتاح فى أواخر القرن الماضى  إلى سوق عالمية رائجة لعمليات نقل الكبد والقلب حيث توافد الألاف من الأجانب إلى الصين لإجراء هذه العمليات فيها .. وقد واكب ذلك زيادة كبيرة فى عدد المحكوم عليهم بالإعدام فى الصين لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة للأعضاء الحيوية تشجيعاً لهذا الأسلوب الفريد فى الإستثمار حتى أن مستشفى واحداً فى بكين كان يجرى أكثر من ستمائة عملية كبد سنوياً ( راجع الصور والمستندات المرفقة )  .. وقد أحدث ذلك ردود فعل متصاعدة من الإعتراضات والإحتجاجات العالمية بسبب الوحشية البالغة لهذه الجريمة  .. حيث لا تتم عملية الإعدام فى هؤلاء المساجين وإنما يتم قتلهم على ايدى الاطباء عند انتزاع اعضائهم ..